محمد مذكور: تنقيح مرسوم الشركات الأهلية يرفع عنها هذه القيود

تحدّث المستشار في التنمية والتشغيل، محمد مذكور، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس، عن التنقيح الجديد للمرسوم المتعلّق بالشركات الأهلية.

يُذكر أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة الفارط، مرسوم جديد (عدد 3 لسنة 2025) يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية، الصادر في 20 مارس 2022.

والتعديلات التي طرأت على المرسوم شملت إلغاء عدّة فصول، مثل الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و59، التي كانت تمثل عوائق أمام الشركات الأهلية، كما تمّ إلغاء الإشراف التقليدي والمراقبة البيروقراطية بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية  الإدارية.

وأشار محمد مذكور إلى أنّ التنقيح ألغى تقييد الشركة الأهلية بنشاط واحد، مبيّنًا أنّ هذا التقييد كان يمنعها من بلوغ مردودية مالية مجزية.

وأضاف ضيف "ميدي إيكو"، أنّ التنقيح ضبط تركيبة هذه الشركات بحدّ أدنى قدره عشرة أشخاص بالنسبة للشركات المحلية، وخمسة عشر شخصا بالنسبة للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين عند إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير.

وبيّن المتحدّث أنّ مجرد وجود الشركات الأهلية لا يكفي لتحقيق الأرباح، مشدّدًا على أنّ النجاح يعتمد على طريقة تعاملها مع الموارد الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص.

علما وأنّه بمقتضى الفصل 70 جديد، تعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر تعليماته خلال استقباله لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد بتاريخ 2 أكتوبر 2025 بضرورة إزالة كافة العقبات أمام الشركات الأهلية والتصدي لكلّ محاولات التلاعب، مؤكّدًا على ضرورة مرافقة جميع المشاركين في هذه الشركات بعد أن قام بالتوقيع على المرسوم المتعلق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022. وأضاف رئيس الدولة أنّ الهدف من هذا التنقيح هو تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسي الشركات الأهلية.